<p class='article-text'>أثبتت تجربة إنشائية في ميانمار قدرة نظام مبتكر لبناء المنازل من الخيزران على الصمود أمام زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات، بعدما بقيت 26 وحدة سكنية سليمة هيكليا عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في 28 مارس 2025.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المنازل ضمن مشروع Housing NOW الذي طوره مكتب الهندسة المعمارية Blue Temple لتوفير مساكن منخفضة التكلفة وسريعة الإنشاء للعائلات النازحة والمتضررة من النزاعات الداخلية في ميانمار.</p><p class='article-text'>وتتراوح تكلفة الوحدة الواحدة بين 1,000 و1,300 دولار أمريكي، فيما يمكن تجميعها خلال نحو سبعة أيام، وفق البيانات الفنية للمشروع.</p><p class='article-text'>26 منزلا قرب مركز الزلزال</p><p class='article-text'>كانت المنازل الـ26 التي نجت من الزلزال تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزه بالقرب من ماندالاي. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال بقوة 7.7 درجات، بينما كشفت الدراسات اللاحقة عن امتداد التمزق السطحي لنحو 475 كيلومترا على طول فالق ساغاينغ.</p><p class='article-text'>وتكتسب التجربة أهمية خاصة لأن المنازل لم تكن نماذج أولية داخل مختبر، وإنما منشآت مستخدمة فعليا في منطقة تواجه ظروفا اقتصادية وإنسانية ولوجستية صعبة.</p><p class='article-text'>خيزران صغير القطر بدلا من القطع الضخمة</p><p class='article-text'>يعتمد نظام Housing NOW على أعواد خيزران صغيرة القطر متوفرة محليا، يتم تجميعها في حزم وتحويلها إلى عناصر إنشائية معيارية. وتستخدم هذه العناصر في تشكيل الأعمدة والأقواس والدعامات والإطارات الرئيسية للمبنى.</p><p class='article-text'>وبدلا من تحميل قطعة واحدة بأحمال كبيرة، يوزع التصميم القوى بين عدة أعواد مترابطة. كما تسمح الإطارات المعيارية بتجميع الهيكل وتركيب الأرضيات والجدران والسقف بسرعة.</p><p class='article-text'>ويرتبط جزء من أداء الخيزران بكونه مادة خفيفة وقادرة على تحمل قدر من التشوه، لكن مقاومة المبنى للزلازل لا تعتمد على المادة وحدها، إذ تلعب هندسة الإطارات، ونظام التدعيم، والوصلات، وجودة التنفيذ دورا أساسيا في الأداء الإنشائي.</p><p class='article-text'>بناء سريع وتكلفة منخفضة</p><p class='article-text'>يسمح التصميم المعياري بتصنيع أجزاء من الهيكل مسبقا ثم نقلها إلى موقع البناء وتجميعها خلال فترة قصيرة. ويمكن للسكان أيضا المشاركة في البناء تحت إشراف عمال مدربين، ما يقلل الحاجة إلى المعدات الثقيلة وبعض مراحل الإنشاء المتخصصة.</p><p class='article-text'>بدأ المشروع عام 2019 كمبادرة بحثية لدراسة إمكانية توفير مساكن ميسورة باستخدام مواد محلية. وبحلول عام 2025، سجل البرنامج بناء 79 وحدة، شملت مساكن ومنشآت للمجتمعات النازحة.</p><p class='article-text'>كما طور المشروع دليلا للبناء ووزع نحو 500 نسخة في ميانمار، بهدف مساعدة المجتمعات الأخرى على تكرار التقنية وتكييفها وفق احتياجاتها ومواردها المحلية.</p><p class='article-text'>نموذج قابل للدراسة وليس حلا شاملا</p><p class='article-text'>لا يعني نجاح هذه المنازل أن جميع المباني المصنوعة من الخيزران قادرة تلقائيا على مقاومة زلازل بالقوة نفسها. فالاستجابة الزلزالية تتأثر بعوامل عدة، بينها قوة الزلزال، والمسافة من مركزه، وخصائص التربة، وتصميم الوصلات، ودقة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقدم تجربة Housing NOW مثالا عمليا على إمكانية الجمع بين الهندسة الإنشائية والمواد المحلية والتصميم المعياري والتكلفة المنخفضة لتوفير مساكن سريعة للفئات المتضررة من النزاعات والكوارث، وقد تشكل أساسًا لمزيد من البحث في حلول الإسكان المقاوم للزلازل منخفض التكلفة.</p>

تجربة مذهلة.. منازل بألف دولار تصمد أمام زلزال بقوة 7.7 درجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع مداهمات واعتقالات نفذتها القوات في جنين، فيما خرب مستوطنون أراضي زراعية وممتلكات فلسطينيين شرق رام الله.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ​نفذ غارة جوية في الضفة الغربية، أمس، أسفرت عن مقتل فلسطيني وصفه بأنه ​عنصر مسلح من حركة حماس.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى اثنين من شركائه، في استخدام نادر للقوة الجوية الإسرائيلية الفتاكة في الضفة الغربية. وأفاد الجيش ومسعفون بأن الضربة استهدفت سيارة في ⁠منطقة جنين بشمال الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأفادت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات برية إسرائيلية داهمت موقع غارة الطائرة المسيرة، واحتجزت لفترة وجيزة مسعفين ومنعتهم من نقل الجرحى أو القتلى ​إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، أن القوات الإسرائيلية قضت على 3 في جنين، من بينهم قيس البيطاوي، قيادي بحركة حماس في جنين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم القضاء على البيطاوي في غارة نفذتها قطعة جوية تابعة لسلاح الجو، إلى جانب مساعدَين إضافيين، وعُثر في مركبتهم على سلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين، فيما توجهت عدة سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت الموقع. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الجنود احتجزوا طواقمها في جنين بعد وصولهم لمكان الاستهداف، دون أن تتضح تفاصيل حول وجود قتلى أو مصابين في المنزل.</p><p class='article-text'>وقالت الجمعية إن القوات الإسرائيلية أفرجت لاحقاً عن طاقمها بعد الاستيلاء على معدات طبية كانت بحوزتهم، وطلبت منهم مغادرة الموقع دون السماح لهم بنقل أي إصابة أو قتيل.</p><h2>قصف وضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة، أن ما لا يقل عن 8 فلسطينيين قتلوا في 3 غارات إسرائيلية، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولو قطاع الصحة إن الهجمات في قطاع غزة شملت غارة إسرائيلية قرب دير البلح أسفرت عن مقتل 3 من عائلة واحدة، وضربة ​استهدفت دراجة نارية أسفرت عن سقوط قتلى في مدينة غزة، وغارة منفصلة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل فلسطيني آخر.</p><h2>تخريب أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أقدم مستوطنون على تخريب أراضٍ زراعية، وممتلكات لمزارع، في قرية برقا شرق رام الله، إذ قاموا بتخريب الأشجار والمزروعات وسرقة أثاث ومقتنيات زراعية من المنطقة الشرقية للقرية.</div></p><p class='article-text'>حيث بدؤوا قبل يومين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية. كما واصل مستوطنون تجريف أراضٍ في الجهة الشرقية من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين لصالح مستوطنة شيلو والبؤر الاستيطانية التي أقاموها مؤخراً على أراضي البلدة، وبخاصة في الجهة الشرقية.</p>

مستوطنون يخربون أراضي زراعية وممتلكات فلسطينيين شرق رام الله

11 قتيلاً بغارات إسرائيلية على الضفة وغزة

<p class='article-text'>تعتزم وكالة ناسا إطلاق مركبة فضائية عملاقة في الفضاء مصممة على شكل زهرة تباع الشمس، بهدف حجب ضوء النجوم الأم لتتمكن التلسكوبات الأرضية من رؤية الكواكب الخافتة التي تدور حولها. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، يهدف المشروع، المعروف باسم «المرصد الهجين للكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض» (HOEE)، إلى خلق «كسوف اصطناعي» يسمح برصد كواكب أضعف بمليار مرة من نجومها.</p><p class='article-text'>وتركز الفكرة الأساسية، كما أوضحها عالم الفيزياء الفلكية في ناسا فلاديمير أيرابيتيان، على بناء مرصد هجين يجمع بين تلسكوبات أرضية ضخمة و«حاجب نجمي» (starshade) فضائي يحجب وهج النجم، ما يكشف ضوء الكواكب الخافتة.</p><p class='article-text'>وسيطلق «حاجب النجم» المقترح، الذي يبلغ قطره 100 متر (328 قدماً)، إلى مدار على بعد 175 ألف كيلومتر بين الأرض والقمر. وسيعمل مع أقوى التلسكوبات الأرضية قيد الإنشاء حالياً، مثل التلسكوب الكبير للغاية (ELT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، والذي من المقرر الآن أن يرى أول ضوء علمي في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي بحلول أواخر عام 2030، والتلسكوب العملاق ماجلان (GMT).</p><p class='article-text'>ووفقاً لعالم الفلك الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2006، جون ماثر، يمكن لهذا «الحاجب النجمي» أن يحول هذه التلسكوبات إلى «أقوى أدوات تم تصميمها على الإطلاق لاكتشاف الكواكب».</p><p class='article-text'>وصمم «الحاجب النجمي» ليكون خفيف الوزن، بين 1 و1.65 طن، لتسهيل إطلاقه وتوجيهه في المدار. وسيتخذ شكل زهرة، مع 24 إلى 48 بتلة قابلة للطي، مصممة بحسابات رياضية دقيقة لحجب أكبر قدر من الضوء. كما يمكن تعديل مداره باستخدام محركات دفع تعمل بالهيدروجين الساخن، ما يقلل من أي تشويش بصري على التلسكوبات الأرضية.</p><p class='article-text'>وأكمل الفريق بالفعل المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لناسا (NIAC)، وقدم مقترحا للمرحلة الثانية بقيمة 750 ألف دولار لدراسة إضافية لمدة عامين. وإذا تمت الموافقة على المشروع، فقد تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المشروع المنافس، مرصد العوالم الصالحة للحياة (HWO)، الذي تقدر تكلفته بنحو 11 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقول أيرابيتيان إن هذا المشروع يوفر طريقة أسرع وأرخص وأكثر كفاءة لاكتشاف كواكب شبيهة بالأرض، ما قد يحدث ثورة في فهمنا للكون وإمكانية وجود حياة خارج كوكبنا</p>

«المرصد الهجين» يخلق كسوفاً اصطناعياً لرصد الكواكب البعيدة

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسجيل نمو قوي في الأسعار خلال العام المنتهي في يونيو 2026، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» لبحوث السوق السكني والمكتبي.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار الشقق في المناطق الرئيسية بجميع أنحاء أبوظبي ارتفاعاً خلال العام المنتهي في يونيو 2026؛ حيث ارتفعت القيم في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بنسبة 18% تقريباً على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وحافظت جزيرة السعديات على موقعها كأغلى سوق للشقق في الإمارة، حيث بلغت متوسطات أسعار صفقات البيع نحو 43,100 درهم للمتر المربع، بزيادة سنوية بلغت نحو 21%، ما يؤكد قوة ومتانة قطاع العقارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، جاء أداء أسعار الفلل أكثر تباعداً، إذ سجلت جزيرة الجبيل أعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة بلغت نحو 40%، وظلت جزيرة السعديات أغلى موقع للفلل في أبوظبي، بمتوسط قيمة صفقات بلغ نحو 26,500 درهم للمتر المربع.</p><p class='article-text'>وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، لا يزال سوق العقارات السكنية في أبوظبي يحظى بدعم قوي من الطلب المحلي؛ حيث تقود المجمعات الواجهة البحرية الراقية، مثل السعديات وجزيرة ياس، نمو الأسعار في الإمارة. ويعكس شمول ارتفاع الأسعار للشقق والفلل هذا الاتجاه».</p><p class='article-text'>ويبلغ حجم المشاريع السكنية المرتقبة في أبوظبي للفترة بين 2026 و2030 نحو 36.900 وحدة قيد الإنشاء، تشكل الشقق منها 66% والفلل 33%، بينما تستحوذ الشقق الفندقية على حصة ضئيلة لا تتجاوز 1%.</p>

«نايت فرانك»: أسعار العقارات في أبوظبي تواصل الارتفاع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة موانئ الفجيرة؛ لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وموسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء حاويات الرغيلات، وميناء دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، منوهاً سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع وقدرة استيعابية أعلى وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية. وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي مركزاً بحرياً عالمياً انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية؛ إذ تبرز الفجيرة مركزاً رائداً للخدمات البحرية؛ حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البوابات البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد أحد أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد؛ إذ سيسهم ميناءا الرغيلات ودبا في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأساس الراسخ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن المكانة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها أحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم. وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، أن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية، لافتاً إلى أن موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة وشراكة مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة، وهو ما سيعني بالنسبة لقطاعات التجارة، مرونة أكبر، وخيارات أوسع، وشبكة أقوى لنقل البضائع في الإمارات وإلى مناطق العالم المختلفة».</div></p>

محمد الشرقي: المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة

اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«موانئ الفجيرة» لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد «مدينة للمستقبل»، بل رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»، بعد أن اجتازت أقسى اختبارات الضغط، لتخرج منها بمكانة أكثر قوة وصلابة، في عصر يشهد فيه الاقتصاد العالمي عواصف عاتية، وتُاد فيه رسم خرائط الجغرافيا السياسية في الوقت الفعلي، حيث يواجه المستثمرون السؤال الأكثر إلحاحاً: أين يمكن الحفاظ على الأصول بأمان، سواء من الناحية المادية أو المالية؟ ومع استمرار تقلبات أسواق الأسهم والاضطرابات التي تعصف بعملات الاقتصادات الناشئة يعود رأس المال غريزياً إلى جذوره المتمثلة في «الأصول الصلبة». وأثبتت البنية التحتية لدبي، بدءاً من ميناء جبل علي، وصولاً إلى مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم استقلاليتها المطلقة ومرونتها الفائقة،، حيث يتجه المستثمرون لاختيار دبي لثلاثة أسباب رئيسية تجعل الإمارة عاصمة «الأصول الصلبة» في 2026، بحسب موقع «إنتربرونير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حقيقة جوهرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمستثمر يُترجم هذا إلى حقيقة جوهرية واحدة: دبي تعمل «منطقة محايدة»؛ ففي حين تتفاعل الأسواق العالمية الأخرى مع الأخبار اليومية بانخفاضات حادة في السيولة تحافظ الإمارة على استقرارها التشغيلي، حيث لا يقتصر الأمر على استمرار الأعمال فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التوسع والنمو المستمر، بغض النظر عما يجري من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، ففي أوروبا يواجه السوق العقاري قيوداً تنظيمية صارمة، وركوداً في الأسعار، وضرائب مرتفعة، ما يجعل الاستثمار هناك يتطلب أفقاً تخطيطياً طويلاً دون تحقيق العوائد اللازمة للنمو السريع لرأس المال، وفي آسيا لا تزال الأسواق تقدم فرصاً مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كامنة، تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتباطؤ النمو إثر السنوات الماضية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، فنشهد صورة معاكسة تماماً؛ حيث دخلت الإمارة مرحلة «النمو الناضج»، وأصبحت وجهة للمستثمرين المنهجيين، مدعومة بعوائد إيجارية تستند إلى تدفق حقيقي ومستدام للكفاءات والأعمال، وليس مجرد طلب عابر مدفوع بضجيج إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا المشهد يتجه المستثمرون لاختيار دبي اليوم لثلاثة أسباب رئيسية تجعل من «الأصول الصلبة» الخيار الأوحد، أولاً: الحماية النقدية؛ حيث يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 مستوى من القدرة على التنبؤ تفتقر إليه الاقتصادات ذات العملات الوطنية الضعيفة، فضلاً عن بقاء التضخم في الإمارات ضمن أدنى المعدلات عالمياً، مستقراً عند حوالي 1.8%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: الشفافية التنظيمية؛ إذ يعد النظام الذي أرسته مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من أكثر الأنظمة أماناً في العالم، حيث تُحمى الاستثمارات في المشاريع قيد الإنشاء (على المخطط) عبر حسابات الضمان التي تقلص المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: رأس مال البنية التحتية؛ فدبي لا تبني مجرد مجمعات سكنية، بل تخلق نظاماً بيئياً متكاملاً، تتسابق الشركات العالمية لنقل مقراتها إليه، وحيثما تتجه الأعمال، يتبعها الطلب السكني الذي لا يصل أبداً إلى نقطة الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك يرتكز سوق العقارات في دبي الآن على أصل قوي يُغفل عنه غالباً، ألا وهو التدفق السريع لـ«رأس المال البشري»؛ ففي عصر التنقل العالمي، أصبحت دبي نقطة جذب من الدرجة الأولى لرواد الأعمال والمواهب رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينقل قادة الصناعة حياتهم وعملياتهم إلى هنا، يتبعه بشكل طبيعي طلب متزايد على المساحات السكنية عالية الجودة، لتتحول هذه الاستثمارات من مجرد مضاربات إلى توفير سكن للمحترفين والمبتكرين الذين يقودون الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر يُعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية؛ فالطلب في دبي مدعوم بقاعدة دائمة من السكان ذوي الملاءة المالية العالية، الذين اختاروا الإمارة وطناً طويل الأمد، وليس مجرد محطة عبور مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«دقة القناص»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتنقل بنجاح في هذا السوق خلال عام 2026 يجب التخلي عن عقلية «توقيت السوق» أو الركض خلف العلامات التجارية الصاخبة؛ فالأمر يتطلب دقة تشبه «دقة القناص» في اختيار الموقع، وفهم استراتيجية المطور، والقدرة على تحليل إمكانات النمو الحقيقية والفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بأن دبي أثبتت أن نموذجها الاقتصادي قادر على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وأن آفاقها طويلة الأجل كونها مركزاً دولياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تظل راسخة لا تتزعزع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل بقية العالم في مناقشة المخاطر يواصل المستثمرون القادرون على رؤية الأساسيات الحقيقية خلف الضجيج الجيوسياسي بناء مستقبلهم هنا؛ لأن العقارات ليست مجرد أمتار مربعة، بل هي الأساس الذي يرتكز عليه رأس مالك، وفي الوقت الراهن ليس هناك مكان أفضل لإرساء هذا الأساس من دبي.</div></p>

رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»

3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

<p class='article-text'>وسّعت الولايات المتحدة، أمس، بنك أهدافها في إيران، لتستهدف البنية التحتية، حيث أدرجت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» البنية التحتية اللوجستية العسكرية لإيران ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران.</p><p class='article-text'>وطال القصف الأمريكي مفاصل خطوط الإمداد العسكري، حيث استهدفت الهجمات 7 جسور استراتيجية على الأقل، تربط مدناً على امتداد ساحل إيران على الخليج العربي، وسكة ومحطة للقطار في ميناء بندر خمير، ومطاراً في «إيران شهر»، كما دمرت برجاً للمراقبة في ميناء تشابهار يستخدمه الحرس الثوري لاستهداف الملاحة في مضيق هرمز، كما طالت الضربات مواقع للبنية التحتية في محافظة هرمزغان، في حين كان الرد الإيراني عدواناً جديداً على دول الجوار، حيث استهدف محطة طاقة في الكويت، وطالت اعتداءاته البحرين، وقطر، والأردن، وإقليم كردستان العراق، وهو ما أدانته الإمارات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تصعيد بالغ الخطورة، يهدد أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات الجوية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، وأفاد موقع «أكسيوس» بأن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود، استعداداً لاحتمال توسيع العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن من ضمن الخيارات المطروحة قصفاً واسعاً للبنى التحتية يطال جميع محطات الكهرباء، وتنفيذ ضربات على المنشآت النووية بهدف دفن اليورانيوم المخصب في أعماق أكبر، إضافة إلى قصف الموقع الجوفي في جبل الفأس، الذي يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأضاف «أكسيوس» أن ترامب مستعد لتصعيد الحرب لإلحاق أضرار كافية تدفع إيران إلى فتح مضيق هرمز وقبول مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب قد يأمر بالتصعيد خلال الأيام المقبلة. في غضون ذلك، تواصل القوات الأمريكية تشديد حصارها على الموانئ الإيرانية، حيث اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأثار استيلاء مسلحين على سفينة قبالة اليمن مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب، وهو الممر الرئيسي الآخر في المنطقة لشحنات النفط. وقال مصدر في مجال الأمن الملاحي إن الواقعة تبدو مرتبطة بقراصنة صوماليين، وليست تحركاً من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية.</p>

الإمارات تجدد إدانتها العدوان الإيراني على الجوار.. وترامب يدرس بدء هجوم واسع النطاق

واشنطن تضرب البنية التحتية في إيران

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، أمس، مع توسيع واشنطن بنك أهدافها ليشمل الجسور ومنشآت الطاقة والبنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية، في إطار حملة تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في الكويت، إلى جانب البحرين وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق، وسط إدانات خليجية ودولية متواصلة. </div></p><p class='article-text'>ووسّعت الولايات المتحدة، من خلال عملياتها العسكرية، نطاق ضرباتها داخل إيران لتشمل جسوراً ومنشآت للطاقة وبنية لوجستية وعسكرية على امتداد الساحل الجنوبي، في تصعيد يستهدف قطع خطوط إمداد القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن مقاتلات وسفناً حربية وطائرات مسيّرة استخدمت ذخائر موجهة بدقة لمهاجمة عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنية تحتية لوجستية ومنشآت وقدرات بحرية.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الضربات طالت خمسة جسور في جنوب البلاد، إضافة إلى محطة للسكك الحديدية ومطار إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوشستان، ومواقع في بندر عباس وبندر خمير، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي أن استهداف الجسور يهدف إلى قطع طرق الإمداد المؤدية إلى قاعدة بحرية إيرانية قرب مضيق هرمز، في مؤشر إلى انتقال العمليات الأمريكية من استهداف منصات الصواريخ والدفاعات الساحلية إلى تعطيل الشبكات التي تدعم التحركات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>كما أقرت وزارة الطاقة الإيرانية، للمرة الأولى، بتعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات، ودعت سكان الأقاليم الجنوبية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، من دون تحديد طبيعة المنشآت المتضررة.</p><h2>تدمير شبكة مراقبة الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سنتكوم» تدمير برج مراقبة في ميناء كلانتري بمدينة تشابهار الإيرانية، موضحة أنه كان جزءاً من شبكة مراقبة بحرية يستخدمها الحرس الثوري لتتبع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز واستهدافها. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن تدمير البرج يحد بصورة مباشرة من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد السفن التجارية، ويسهم في تعزيز أمن الملاحة، باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صورة للبرج بعد تدميره، مؤكداً أن «إيران لا تسيطر على مضيق هرمز»، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي صعود عناصر من مشاة البحرية على متن ناقلة في خليج عُمان للتحقق من التزامها بالحصار البحري.</div></p><h2>توسيع العمليات العسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل بأنها سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود إضافية، قبل احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، حسبما قال 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما عُرضت على ترمب عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إذ يدرس ترامب شن هجوم واسع في إيران، يكون أكبر نطاقاً من الضربات الحالية حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات قيد البحث قصف منشآت بنية تحتية إيرانية، مثل محطات الكهرباء، وتنفيذ هجمات إضافية على منشآت إيران النووية بهدف دفن اليورانيوم المخصب الإيراني على عمق أكبر، إضافة إلى قصف "جبل الفأس"، وهو موقع تحت الأرض يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء</p><h2>استمرار الاعتداءات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغوط العسكرية الأمريكية، واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة البحرين والكويت وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للتصعيد الإيراني الذي طال خلال الأيام الماضية منشآت مدنية وحيوية وممرات الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخطر هذه الاعتداءات، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى أضرار في مرافقها واندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الكويتي إصابة عدد من منتسبي القوة البرية جراء استهداف معسكرات ومنشآت عسكرية بطائرات مسيّرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وفي البحرين، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية الإيرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض هجمة صاروخية، وأفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل بشظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'>وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدف هجوم إيراني إقليم كردستان العراق، في اعتداء جديد على سيادة العراق وأمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>وقتل تسعة عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر أمس على معسكرهم في إقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، فيما نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس تعرض القاعدة لأي استهداف، مؤكداً عدم وجود قوات أمريكية فيها.</p><h2>الإمارات تدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف إقليم كردستان العراق الشقيق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف قرب السواحل العُمانية، ما ألحق أضراراً محدودة بجانبها من دون إصابات بين أفراد الطاقم أو تلوث بحري.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير لشركة «MarineTraffic» تراجع عمليات العبور في المضيق إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، مع استمرار عزوف عدد من السفن عن استخدام الممرات التقليدية نتيجة المخاطر الأمنية.</p><p class='article-text'>وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز سيزيد المخاطر على أسواق الطاقة العالمية إذا لم تتحسن حركة العبور خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دعت الصين وباكستان إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بتعهداتها الدولية، بينما تعكس الضربات الأمريكية الأخيرة انتقال العمليات إلى مرحلة تستهدف البنية العسكرية واللوجستية التي تعتمد عليها إيران في تهديد الملاحة، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتها على دول المنطقة والمنشآت المدنية والحيوية.</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وكردستان العراق

واشنطن توسّع ضرب قدرات إيران.. والجسور والطاقة ضمن بنك الأهداف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، أن أولى الفيلات الفاخرة ضمن مشروع «نخلة جبل علي» ستبدأ عمليات تسليمها في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكداً أن أعمال الإنشاء في المناطق السكنية الرئيسة تشهد تقدماً ملحوظاً، فيما يجري تنفيذ المشروع وتشغيل مرافقه على مراحل وفق خطة تضمن جاهزية البنية التحتية وتقديم تجربة متكاملة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المالك في تصريحات لـ«البيان»، إن مشروع «نخلة جبل علي» يوفر نمطاً للحياة الفاخرة التي تتمتع بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية يصعب إيجادها في أي مكان آخر بالمنطقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتباطه بمسار النمو المستقبلي لدبي، كما يرتبط موقع المشروع بالتطور المستمر لجنوب الإمارة، بما في ذلك مدينة إكسبو دبي ومطار آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المالك «سيتم تسليم المشروع وتشغيل مرافقه على مراحل، وليس على مرة واحدة، إذ يتطلب مشروع بهذا الحجم تخطيطاً دقيقاً، بدءاً من البنية التحتية وتسهيل عملية الوصول إلى المرافق العامة والمجمعات السكنية والمساحات العامة ومرافق الضيافة والخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المالك «وتتمثل أولويتنا المباشرة في تنفيذ المراحل السكنية الأولى والبنية التحتية اللازمة لدعمها، وتشهد أعمال البناء في المناطق السكنية الرئيسية في «نخلة جبل علي» تقدماً ملحوظاً، حيث يجري حالياً استكمال الفيلات الفاخرة، ومن المقرر بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المالك «علاوة على ذلك، سيتم الإعلان عن مراحل لاحقة مع اعتماد كل مرحلة ووصولها إلى مستوى الجاهزية المطلوب. فالأولوية لدينا لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل الجودة، وجاهزية البنية التحتية، وتجربة العملاء، والقيمة التي نوفرها لهم على المدى الطويل، يجري تطوير مشروع «نخلة جبل علي» ليكون وجهة تخدم دبي لأجيال قادمة».</div></p>

خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات» لـ«البيان»:

تسليم أولى الفلل الفاخرة في «نخلة جبل علي» خلال العام الجاري

<h2>أداء استثنائي متواصل لقطاع العقارات الفاخرة</h2><h2>3 مناطق شديدة الجاذبية للمشترين الدوليين</h2><h2>%10 ارتفاعاً متوقعاً لأسعار الفلل 2026</h2><h2>%6 زيادة متوقعة لأسعار الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال سوق العقارات في دبي لعام 2026 واحداً من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية ومتابعة على مستوى العالم، وبعد انتعاش قوي استمر لخمس سنوات، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار والإيجارات وأحجام الصفقات، يدخل السوق الآن مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية، فرغم استمرار وتيرة النمو، إلا أنها أصبحت أكثر توازناً، ما يشير إلى التحول من مرحلة التوسع السريع إلى التنمية المستدامة، بحسب موقع «دبي بروبيرتي جايد دوت آي أو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال شاراد أغاروال مؤسس موقع DubaiPropertyGuide.io: لقد شهدنا زيادة كبيرة في حركة الزوار القادمين من الخارج خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما يعكس شعوراً بعودة الأمور إلى طبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أساسيات الطلب القوية إحدى أكبر نقاط القوة التي يتمتع بها سوق العقارات في دبي. ويستمر النمو السكاني في دفع عجلة الطلب على الإسكان، حيث يضيف تعداد دبي حوالي 100 ألف مقيم جديد سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا التدفق المستمر للوافدين ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى خلق ضغط مستمر على المعروض السكني، لا سيما في المجمعات السكنية الراقية والمناسبة للعائلات. وفي الوقت ذاته، تظل دبي وجهة رئيسة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة، مدعومة بسياسات صديقة للمستثمرين، مثل «الإقامة الذهبية» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقارات فاخرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات الفاخرة أداءه الاستثنائي، حيث تظل مناطق مثل «نخلة جميرا» و«دبي هيلز استيت» و«داون تاون دبي»، شديدة الجاذبية للمشترين الدوليين. وتتفوق الفلل، على وجه الخصوص، في أدائها، مقارنة بالشقق، نظراً لمحدودية المعروض، وتزايد الطلب على أسلوب الحياة الراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو السوق أن ترتفع أسعار الفلل بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % خلال عام 2026، بينما من المتوقع أن تشهد الشقق ارتفاعاً معتدلاً، تتراوح نسبته بين 3 % و6 %. وتستمر العقارات على المخطط (قيد الإنشاء) في الهيمنة على السوق، مستحوذة على حصة كبيرة من إجمالي الصفقات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت خطط الدفع المرنة والمشاريع الجديدة التي أطلقها كبار المطورين في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تكتسب المناطق الناشئة، مثل «جزر دبي» و«مدينة إكسبو دبي» و«نخلة جبل علي»، زخماً متزايداً، لتصبح مناطق جذب مستقبلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العوائد الإيجارية واحدة من أقوى عوامل الجذب في دبي، حيث تتراوح في المتوسط بين 5 % و8 %، وهي نسبة تظل مرتفعة، مقارنة بالمدن العالمية، مثل لندن أو نيويورك، ما يواصل جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يمكن وصف حالة سوق العقارات في دبي لعام 2026، بأنه سوق مرن ومتطور وغني بالفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حقبة النمو الانفجاري قد تشهد بعض التباطؤ، إلا أن السوق أصبح أكثر ذكاءً وتنوعاً، وبات يتعين على المستثمرين الآن التركيز على الموقع، وسمعة المطور العقاري، والأساسيات طويلة الأجل، بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بالقول: تظل دبي واحدة من أكثر وجهات الاستثمار العقاري جاذبية في العالم، غير أن النجاح في هذا السوق يعتمد بشكل متزايد على الاستراتيجية المدروسة والاختيار الدقيق.</div></p>

يدخل مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية

تقرير: سوق عقارات دبي ضمن الأكثر ديناميكية ومرونة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي لم تعد فيه الثروات تُقاس بالموارد الطبيعية فقط، بل بالبيانات التي باتت تُوصف بأنها «النفط الجديد»، يمكننا القول بثقة إن الإمارات باتت من أغنى الدول من هذا المنظور؛ بانتشار أكثر من 35 مركز بيانات فيها ولديها قيد الإنشاء والتخطيط خلال الفترات المقبلة نحو 81 مركزاً، مدعومة باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتختلف تكلفة تخزين البيانات تبعاً لمستوى حساسيتها وأهميتها، مع تصاعد الحاجة إلى استثمارات أكبر في الأمن السيبراني والبنية التشغيلية لضمان موثوقيتها واستدامتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة «ريسرش آند ماركتس» قد كشفت أن سوق مراكز البيانات في الإمارات ينمو بوتيرة سريعة، ويُتوقع أن تتجاوز قيمته 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تشهد نمواً بمعدل سنوي مركّب يقارب 18% في سوق مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ومع نهاية 2023، كان لدى الإمارات 235 ميجاوات من سعة مراكز البيانات، وفقاً لتقرير شركة «دي سي بايت» البريطانية، مع التخطيط لزيادة هذه السعة بمقدار 343 ميجاوات، خلال الأعوام القليلة المقبلة.</p><h2>اقتصاد بيانات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يقول طارق مسعود، مدير عام «سنوفلايك» في الإمارات: «إنه مع توقع وصول حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>فإن المساهمة المالية في الناتج المحلي الإجمالي لن تأتي من نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها، بل من مدى كفاءة توظيف البيانات لتغذية هذه النماذج على نطاق واسع؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون أفضل من جودة البيانات التي يعتمد عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من دون منصة آمنة، ومركزية، وتخضع لحوكمة واضحة، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في تقديم نتائج دقيقة وذات قيمة، أو في إنتاج رؤى معمقة يمكن أن تعود بالنفع على المؤسسات من خلال ابتكار منتجات جديدة، وتحسين تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز إنتاجية الموظفين. وترسيخ الأسس الصحيحة اليوم يتيح للمؤسسات في الإمارات الانتقال من مرحلة التجربة إلى تطبيقات عملية ملموسة تحقق عائداً واضحاً على الاستثمار، وتضمن بقاء الدولة في موقع تنافسي ضمن سباق عالمي متسارع نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعود أن البيانات شديدة الحساسية، مثل السجلات المالية والمعلومات الصحية والبيانات الحكومية، تتطلب مستويات عالية من الحماية، تشمل التشفير وضوابط الوصول والمراقبة المستمرة والامتثال للأطر التنظيمية المعتمدة، وتؤدي هذه المتطلبات إلى أعباء تشغيلية إضافية؛ ما يرفع التكاليف إذا ما تم تطبيقها بشكل موحد على جميع أنواع البيانات من دون تمييز.</div></p><p class='article-text'>غير أن تصنيف البيانات وفق درجة حساسيتها وتطبيق الضوابط المناسبة لكل فئة هو النهج الأكثر كفاءة؛ إذ يتيح للمؤسسات حماية البيانات الحيوية بشكل صارم، مع تجنب التكاليف غير الضرورية للبيانات منخفضة المخاطر. والبنى الحديثة للبيانات تدعم هذا النهج من خلال فصل التخزين عن المعالجة، وتفعيل الحوكمة القائمة على السياسات على مستوى البيانات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك آليات لحماية البيانات الرقمية وإنشاء نسخ احتياطية لها، وتعتمد بيئات البيانات الحديثة على طبقات متعددة من الحماية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الأعمال؛ ففي الأساس يتم تشفير البيانات، سواء في أثناء التخزين أو في أثناء نقلها؛ ما يمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تعرض الأنظمة للاختراق. </div></p><p class='article-text'>كما تقيّد ضوابط الوصول القائمة على الهوية من يمكنه الاطلاع على البيانات أو تعديلها، في حين توفر أدوات التسجيل والمراقبة رؤية واضحة لكيفية استخدام البيانات.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأمان تبرز أهمية المرونة والجاهزية للتعافي؛ إذ تضمن النسخ الاحتياطية المؤتمتة، وإمكانية الاستعادة في نقاط زمنية محددة، ونسخ البيانات عبر مناطق جغرافية متعددة، استرجاع البيانات بسرعة في حال حدوث أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو إخفاقات تشغيلية. وتسهم هذه الآليات في تقليص فترات التوقف وحماية المؤسسات من فقدان البيانات بشكل نهائي».</p><h2>تنافسية الاقتصاد الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أويس محمد، مدير إدارة «ويسترن ديجيتال» بالهند والشرق الأوسط وأفريقيا، فيؤكد أن جمع البيانات الدقيقة والمنظمة بات عاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تبرز اليوم كمركز رئيسي للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط، في ظل المشروعات الرقمية الواسعة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع في مشروعات التحول الرقمي وبناء مراكز البيانات وتطوير المدن الذكية يؤدي إلى توليد كميات هائلة يومياً من البيانات، التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذا ما يفسر انتشار المقولة التي تصف البيانات بأنها «النفط الجديد» مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في توافر البيانات، بل في القدرة على تخزينها وإدارتها وتحليلها بكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حلول التخزين العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ لا يمكن لأي منظومة ذكاء اصطناعي أن تعمل من دون بنية تخزين قوية وموثوق بها، وتقوم تقنيات التخزين الحديثة اليوم بدور مماثل للبراميل التي تحفظ النفط، بما يسمح بالاستفادة منه لاحقاً وتحويله إلى قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أويس: توجُّه الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعكس نهجها المستمر في تبني القطاعات المستقبلية، وقد نجحت سابقاً في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، وهي اليوم تسعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية جديدة عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ ما يعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تكاليف التخزين الرقمي، أوضح أويس أنها تختلف باختلاف عدة عوامل؛ أبرزها حجم البيانات، وطبيعة الأحمال التشغيلية، ومستوى الأمان والحماية المطلوبين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجم الاستثمار الذي ترغب المؤسسات في تخصيصه للبنية التحتية الرقمية. وبيّن أن تحسين كفاءة التخزين يمكن أن يحقق وفورات ملموسة، وعند نقل مشروع بحجم «بيتابايت» واحد من استخدام أقراص بسعة 26 «تيرابايت» إلى أقراص بسعة 32 تيرابايت، يمكن تقليل البصمة التشغيلية بنسبة تصل إلى نحو 18%، وهذا ما ينعكس بدوره على تقليل استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد وتكاليف التشغيل الإجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أويس بقوله: «تتوافر آليات النسخ الاحتياطي للبيانات وتأمينها بمستويات متعددة، وتختلف تكلفتها بحسب طبيعة الاستخدام ومتطلبات الحماية والامتثال، وتوفر الشركات المتخصصة حلولاً شاملة تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة وكذلك المستخدمين الأفراد».</div></p><h2>الاستقلالية التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار واقتصاد رقمي رائد.</div></p><p class='article-text'>وترتكز هذه الرؤية على أطر وطنية محورية مثل «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، اللتين تضعان الأسس لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة ومحصّنة ضد تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه الاستثمارات تدعم سعي الإمارات لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، إلى جانب تعزيز مبادئ السيادة الرقمية وتقوية منظومة الأمن السيبراني، كما تُمكن الشركات في جميع أنحاء الدولة من تبني تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد البيانات بمثابة شريان الحياة للذكاء الاصطناعي، والطريقة التي يتم بها جمع هذه البيانات وتنقيحها وتنظيمها وتحليلها تلعب دوراً حاسماً في جودة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الأمر في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية، وهي قطاعات تُعد فيها الدقة والكفاءة من المتطلبات الأساسية التي لا تحتمل التهاون، وتشكل في مجملها ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فهي تمثل عصب الاقتصاد».</p><h2>تخزين البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيلوماني: «تختلف تكلفة تخزين البيانات الرقمية تبعاً لمستوى الحساسية ومتطلبات الحماية، إذ تعتمد على نوعية الخوادم، وجدران الحماية وغيرها من العوامل المرتبطة بالبنية التحتية مثل الأجهزة والبرمجيات؛ فكلما زادت الحاجة إلى حماية أعلى ارتفعت التكلفة تبعاً للأنظمة الأمنية والتقنية المطلوبة لضمان سلامة البيانات وسريتها. </div></p><p class='article-text'>وهناك آليات لتأمين البيانات الرقمية، بينما يتم حفظ البيانات المؤرشفة في نوع مختلف من أنظمة التخزين. ومع ذلك فإن مستوى الحماية والأمن متطابق لكلٍّ من الخوادم الأساسية وخوادم النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن، وأخذ نسخ احتياطية منتظمة من البيانات، مع الاحتفاظ بعدة نسخ منها لضمان أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية الخدمة».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت «البيان» بالأسئلة إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول الجهود التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال البيانات والاقتصاد الرقمي، فأجابت: الإمارات لا تبدو وكأنها تستثمر في قطاع تقني عابر، بل تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ومن وجهة نظري، إذا حافظت الإمارات على وتيرة الاستثمار الحالية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، فإنها قد تصبح خلال السنوات العشر المقبلة من بين أبرز 10 مراكز عالمية في مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع إمكانية اقترابها من 30% بحلول 2040. وفي المقابل، قد تتجاوز الاستثمارات التراكمية المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن الإمارات تمتلك ميزة تنافسية يصعب تكرارها في المنطقة، تتمثل في الجمع بين الطاقة منخفضة التكلفة، والموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وسرعة تنفيذ المشروعات، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار.</p><p class='article-text'>لذلك أرى أن الرهان الإماراتي اليوم ليس على مراكز البيانات فقط، بل على بناء اقتصاد جديد تكون فيه البيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي من أهم الأصول الاقتصادية المولدة للنمو والثروة خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تخطط لزيادة سعة مراكز البيانات بمقدار </div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول 2030</div></p><h2>18 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً سنوياً مركباً تشهده الدولة في سوق مراكز البيانات</div></p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركزاً قائماً و81 قيد الإنشاء لدعم قفزة الذكاء الاصطناعي</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة متوقعة للاقتصاد الرقمي في ناتج الإمارات بحلول 2040</div></p><h2>بريم أناند فيلوماني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل ضخ المليارات لتأمين عصب التكنولوجيا الحديثة</div></p><h2>أويس محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقود الطفرة التنافسية الجديدة للإمارات</div></p><h2>طارق مسعود:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف البيانات الذكي يحمي المعلومات الحساسة ويخفض التكاليف التشغيلية</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3.3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بحلول 2030

مراكز البيانات.. الوقود الخفي لاقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت «مجموعة سي بي آي العقارية» على تسهيلات ائتمانية بقيمة 367.3 مليون درهم إماراتي من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتمويل استثماراتها المرحلية ومبيعات وحداتها السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا التمويل -حسبما ذكر موقع هوتلير ميدل إيست- على استخدام 19 وحدة سكنية فائقة الفخامة كضمانات، من بينها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء، ضمن مشاريع رائدة تشمل «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» و«مساكن مستر سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أن هذه التسهيلات الائتمانية تُعد ضرورية لتلبية المدفوعات المؤجلة المستحقة خلال عامي 2026 و2027 لأصولها الرئيسية في دبي، وتغطي التزاماتها المالية المدرجة ضمن خطتها التطويرية للعامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا التمويل المجموعة المرونة اللازمة للمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على الاستثمار المرحلي والتخارج، مستهدفةً بذلك الطلب العالي من قِبل المشترين الأثرياء على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قام بنك الإمارات دبي الوطني بهيكلة التسهيلات باستخدام هذه المنازل الفاخرة كضمانات، مما يتيح للشركة إدارة جداول المدفوعات عبر مشاريعها المختلفة التي تمر بمراحل تطوير متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجغرافي، تُمثل مشاريع «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» توزيعاً استراتيجياً رئيسياً لمحفظة الشركة، بينما تضيف «مساكن مستر سي» في وسط مدينة دبي (داون تاون) مخزوناً عقارياً في موقع مركزي حيوي، مع التركيز على إدارة جداول الدفع قبل تسليم وبيع الوحدات قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، أعرب ديفيد جرينباوم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سي بي آي العقارية»، عن سعادته بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مؤكداً: «إن هذا التمويل المبتكر يعزز من مرونة المجموعة، ويؤكد مجدداً على الجودة العالية لاستثماراتنا في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا التمويل، تسعى الشركة إلى تعظيم القيمة عبر التخارج التدريجي من الوحدات المكتملة، ومواءمة طرح العقارات في السوق مع مواعيد تسليم المشاريع، وتجنب المبيعات الجماعية لضمان تحقيق أفضل التوائم الزمنية والعوائد؛ وهو توجه يدعمه الطلب القوي من المشترين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن دبي لا تزال محوراً أساسياً في استراتيجيتها لنشر رأس المال في منطقة الخليج، مدفوعة بمتانة البنية التحتية، وقوة الترابط، والأمان، والنشاط التجاري؛ وهي عوامل تدعم التسعير المتميز للمشاريع ذات العلامات التجارية وترسخ مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أشار مسؤولون تنفيذيون في البنك إلى أن التسهيلات تتماشى مع التدفقات النقدية ودورة التطوير الخاصة بالشركة، حيث يغطي القرض الالتزامات المالية، ويدعم مبيعات ما بعد الإنجاز، ويوجه رأس المال المؤسسي نحو سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، مما يتيح تتبع الأصول منذ مرحلة البناء وحتى التخارج.</div></p>

«سي بي آي العقارية» تحصل على تمويل بـ 367.3 مليون درهم من «الإمارات دبي الوطني»

<h2>سوق العقارات في دبي أكثر مرونة وصلابة مما توقع الكثيرون</h2><h2>التنويع الاقتصادي وتدفق السياح على الإمارة شكّلا أسساً متينة</h2><h2>دبي أثبتت مراراً وتكراراً قدرتها على الخروج من الأزمات وتحويلها إلى فرص</h2><h2>المعروض العقاري يشهد إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة خلال المرحلة المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «Two Continents» أن سوق العقارات في دبي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال عام 2026، حيث يستند إلى أساسيات قوية أثبتت مرونتها مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية. وذكر الموقع أنه رغم أن دبي ليست بمعزل عن الأحداث العالمية، إلا أن مكانتها الفريدة - التي تتسم بغياب ضريبة الدخل، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والتدفقات الرأسمالية المستمرة - تضمن بقاءها واحدة من أهم أسواق الاستثمار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز استثمار عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الموقع إلى أن دبي تحولت المدينة إلى واحدة من أهم مراكز الاستثمار العالمية، لاسيما في قطاع العقارات؛ إذ بُني سوق العقارات في دبي على أسس صلبة امتدت لسنوات، تشمل التنويع الاقتصادي، وتدفق السياح، والإعفاء من ضرائب الدخل، فضلاً عن الاستقرار السياسي؛ ما يعني أنه حتى في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تظل دبي بمثابة واحة للاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الموقع أنه رغم التقارير الأولية عن الحوادث الأخيرة، لم يشهد السوق أي انخفاض حاد في أسعار العقارات؛ بل على العكس، كانت استجابة السوق معتدلة، حيث يؤكد الخبراء أن هذه الصراعات لم تترجم إلى انهيار في حجم المبيعات أو الصفقات؛ ما يثبت حقيقة واحدة وهي سوق العقارات في دبي أكثر مرونة وصلابة مما توقعه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراء العقارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السوق العقاري في دبي يعمل وفق ديناميكياته الخاصة منذ سنوات، ويعتمد الأمر بشكل كبير على منظور المستثمر واستراتيجيته المتبعة؛ سواء كانت مضاربة قصيرة الأجل أو بناء محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أثبتت دبي مراراً وتكراراً قدرتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، والأكثر من ذلك، أن أفضل الفرص الاستثمارية غالباً ما تبرز في مثل هذه الأوقات؛ حيث تتجه رؤوس الأموال الهاربة من المناطق غير المستقرة للبحث عن ملاذات آمنة ويمكن التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والخدمات اللوجستية، مما يبقيها نقطة جذب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد تقرير الموقع: تعتبر مسألة أمان الاستثمار محورية أيضاً، خاصة في قطاع العقارات قيد الإنشاء؛ فالسوق اليوم أصبح أكثر تنظيماً بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان، وتخضع المشاريع التي يطورها كبار المطورين لنظام «حساب الضمان»، ما يعني أن أموال المستثمرين محمية ويتم صرفها على مراحل تواكب تقدم البناء، مما يقلل من المخاطر بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، يعني هذا أن رأس المال لا يختفي من السوق في أوقات عدم اليقين، بل يغير وجهته فقط؛ إذ يصبح المستثمرون أكثر انتقائية، ليركزوا على المشاريع الفاخرة، والمواقع الممتازة، والمطورين ذوي السمعة الراسخة؛ وهي تحديداً الفئات التي تحافظ على مرونتها وتستعيد زخمها بأسرع وقت بعد أي تباطؤ مؤقت، بحسب الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات مارس وأبريل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل بيانات شهري مارس وأبريل من عام 2026 أن الطفرة الحالية لم تتوقف فجأة، وإن كانت معدلات النمو قد بدأت في الاستقرار؛ فوفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ظلت أعداد الصفقات في أبريل مرتفعة، ولا يزال حجم المبيعات كبيراً، رغم ملاحظة تباطؤ طفيف في بعض القطاعات الفرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لاتجاهات الأسعار، فقد ارتفعت أسعار القدم المربعة في القطاع الفاخر مقارنة بالعام الماضي ولا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، ويشهد القطاع المتوسط مرونة وتفاوتاً أكبر في الأسعار، ويمكن ملاحظة انخفاض طفيف في الضواحي والمناطق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر عبارة «أسعار شوبا، إعمار، داماك أبريل 2026» التحليلات بشكل متكرر، وبالفعل، تبدو أسعار الوحدات الجديدة التي يقدمها هؤلاء المطورون مستقرة، بل وشهدت ارتفاعاً في بعض المشاريع الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إجمالي قيمة الصفقات في الأشهر الأولى من 2026 أن السوق مستمر في جذب المستثمرين رغم حالة التوتر العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند النظر بشكل أوسع إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، يمكن رصد عدة اتجاهات واضحة سترسم مساره وتؤثر على قرارات المستثمرين في السنوات المقبلة؛ فأولاً من المقرر أن يشهد المعروض العقاري إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة في الفترة المقبلة؛ ما يعني أن النتاج الطبيعي للنشاط المكثف للمطورين خلال السنوات الماضية يأتي استجابة للطلب المتزايد بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفق المزيد من الشقق المتاحة سيؤثر على السوق بطبيعة الحال، ليس بالضرورة من خلال التسبب في انخفاض الأسعار، بل عبر استقرار معدلات نموها، مما يمنح المشترين خيارات أوسع وظروفاً أكثر تنافسية، خاصة في قطاع العقارات المتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الأمر الثاني ففي السياحة وتدفق المقيمين الجدد، لا تظهر دبي أي علامات على التباطؤ كمركز عالمي للسفر والأعمال؛ فالمزيد من الأشخاص لا يختارون زيارة المدينة فحسب، بل يستقرون فيها أيضاً، سواء بشكل دائم أو من خلال نمط «الإقامة المزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر برامج التأشيرات، واللوائح الضريبية المواتية، وجودة الحياة العالية في جذب المهنيين ورواد الأعمال، ما يُترجم مباشرة إلى طلب متزايد على الإيجارات، وبالتالي يعزز جاذبية الاستثمار لتحقيق دخل سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً في البنوك والتمويل؛ تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية على سياسات الإقراض، لذا يمكن توقع حذر أكبر من المؤسسات المالية؛ لكن هذا لا يعني انغلاق السوق؛ بل على العكس، يظل النظام المصرفي الإماراتي مستقراً، ويستمر الوصول إلى التمويل -وإن كان بانتقائية أكبر- في دعم المستثمرين. ويعني هذا بالنسبة للعديد من المشترين ضرورة الاستعداد الجيد، عبر توفير دفعة أولى أكبر أو تبني استراتيجية شراء أكثر حذراً وتخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بالقول: تظل توقعات الخبراء متفائلة بحذر؛ فهم يشيرون إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في نمو السوق، لاسيما في المواقع الأقل تميزاً أو المشاريع ذات الجودة المنخفضة، ومع ذلك، لا توجد أي مؤشرات تنذر بانهيار عميق، وبدلاً من ذلك، يبدو أن سيناريو «التصحيح الصحي» والاستقرار هو الأرجح في دبي؛ وهو مسار قد يخلق أساساً أكثر صلابة لنمو مستدام وطويل الأجل لسوق العقارات في المنطقة.</div></p>

الإمارة تحولت إلى واحدة من أهم المراكز العالمية

عقارات دبي ملاذ آمن للمستثمرين خلال 2026

<p class='article-text'>حوصر ما لا يقل عن 30 شخصا تحت مبنى قيد الإنشاء انهار قبل فجر اليوم الأحد، في مدينة أنجيليس بمقاطعة بامبانغا شمال الفلبين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مكتب الإعلام في المدينة.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 20 شخصا من المتضررين، بينما لا يزال ما بين 30 و40 محاصرين في موقع الانهيار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الحادث وقع عقب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مساء السبت، حيث سقطت أمطار بلغت كميتها حوالي 44 ملم على مدينة أنجيليس بين الساعة السابعة والثامنة مساء يوم السبت، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.</p>

انهيار مبنى قيد الإنشاء يحاصر نحو 30 شخصاً في الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو النجا للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري في دبي يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الأسواق جذباً في المنطقة، ليس فقط بفعل قوة التداولات وتنوع المشروعات، ولكن بفضل منظومة متكاملة من المحفزات التي تجعل قرار الشراء والاستثمار والعيش في الإمارة أكثر وضوحًا وثقة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبوالنجا أن دبي لم تعد تقدم العقار بمعناه التقليدي، بل تقدم تجربة مدينة كاملة، تتداخل فيها جودة الحياة مع قوة الاقتصاد، وتتصل فيها البنية التحتية بالتشريعات، وتدعمها قيادة رشيدة حولت التخطيط طويل المدى إلى واقع ملموس في الطرق والمترو والخدمات والمناطق الجديدة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة سوق دبي لا تأتي من رقم واحد أو مشروع منفرد، بل من تضافر عوامل تعمل معاً؛ من الاستقرار التشريعي والأمان وسهولة ممارسة الأعمال، إلى تنوع المنتجات العقارية وتطور الخدمات الرقمية ونمو السكان واتساع قاعدة المشترين وارتفاع الطلب على السكن طويل الأجل، وهو ما يمنح السوق عمقاً يتجاوز المضاربة قصيرة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوالنجا إلى أن المؤشرات الحديثة تعزز هذه القراءة، حيث سجل القطاع العقاري في دبي 252 مليار درهم من التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو 31% في القيمة و6% في حجم التعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما بلغت الاستثمارات العقارية 173 مليار درهم عبر 57,744 استثماراً، مع دخول 29,312 مستثمراً جديداً إلى السوق خلال الفترة نفسها، بما يعكس اتساع قاعدة الثقة وتنوع مصادر الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن شهر أبريل الماضي أضاف مؤشراً مهماً على استمرار النشاط، بعدما سجلت مبيعات العقارات في دبي نحو 48 مليار درهم عبر 13,977 صفقة، وفق بيانات سوقية مبنية على تعاملات دائرة الأراضي والأملاك وتحليلات منصات عقارية متخصصة، بما يؤكد أن الزخم لم يكن محصوراً في بداية العام، بل امتد حتى نهاية أبريل مدفوعًا بالطلب على المشروعات الجاهزة وتحت الإنشاء.</div></p><h2>مشروعات كبرى تعيد رسم خريطة القيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبوالنجا أن البنية التحتية تمثل أحد أقوى محفزات القرار العقاري في دبي، وفي مقدمتها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد لأكثر من 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، بما يعزز الربط بين مناطق سكنية وتجارية وتعليمية واعدة، ويفتح مسارات جديدة للنمو العمراني والطلب الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تأثير هذه المشروعات لا يتوقف عند تسهيل الحركة اليومية، بل يمتد إلى إعادة قراءة القيمة المستقبلية للمناطق المحيطة بها؛ فالمستثمر والمقيم اليوم لا يبحثان عن وحدة فقط، بل عن موقع داخل مدينة متصلة، قريبة من المترو والطرق الرئيسية ومراكز الأعمال والمدارس والمطارات والخدمات اليومية. وهنا تتحول البنية التحتية من عنصر خدمي إلى عامل مباشر في صناعة القيمة العقارية.</div></p><h2>مبادرات تفتح السوق لشرائح أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبوالنجا إن المبادرات التنظيمية الأخيرة منحت السوق بعداً أكثر نضجاً، خصوصاً مع المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري، التي أتاحت تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية اعتباراً من 20 فبراير، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويختبر أدوات استثمارية أكثر مرونة ضمن إطار منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية برنامج المشتري لأول مرة، الذي يستهدف دعم الأفراد الراغبين في تملك منزلهم الأول في دبي من خلال مزايا تشمل أولوية الوصول إلى الطروحات الجديدة، وأسعاراً تفضيلية لبعض الوحدات، وخططاً مرنة لرسوم التسجيل، وعروض تمويل عقاري تنافسية بالتعاون مع البنوك والمطورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المبادرات لا تعزز المبيعات فقط، بل توسع قاعدة التملك وتدعم انتقال جزء من الطلب من الإيجار إلى الملكية، وتمنح السوق قاعدة أكثر استقراراً من المستخدم النهائي والمستثمر طويل الأجل، بما يجعل النمو أكثر ارتباطاً بالطلب الحقيقي وليس بالزخم المؤقت فقط.</div></p>

نتائج البحث عن: موقع الإنشاء